تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 155

..........

إلی الحاکم الشرعیّ فی غیر مسألة التقلید فی الأحکام الشرعیّة علی ما تقدّم، و لکنّ الإجماع علی تقدیره غیر مفید فی المقام، فإنّه من المحتمل جدّاً التزام الجلّ ممن تعرّضوا لذلک لإطلاق بعض الأخبار کإطلاق التوقیع: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا» [1] و ما ورد من أنّ العلماء ورثة الأنبیاء [2] و أنّهم خلفاء النبی صلی الله علیه و آله و أنّ المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام [3] و أنّ مجاری الامور و الأحکام بید العلماء [4]. و ما ورد من ثبوت منصب القضاء للفقیه علی ما ورد فی مقبولة عمر بن حنظلة [5] و معتبرة أبی خدیجة [6] و غیرها، و الظاهر أنّ الولایة للُامور المشار إلیها من شئون ثبوت منصب القضاء، و کان المتصدّی لها القضاة، کما یفصح بذلک بعض الروایات کصحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «مات رجل من أصحابنا و لم یوص فرفع أمره إلی قاضی الکوفة فصیّر عبد الحمید القیّم بماله، و کان الرجل خلّف ورثة صغاراً و متاعاً و جواری، فباع عبد الحمید المتاع فلما أراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهنّ إذ لم یکن المیّت صیّر إلیه وصیته، و کان قیامه فیها بأمر القاضی لأنهنّ فروج، قال:
فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام [إلی أن قال علیه السلام]: إذا کان القیّم به مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأس» [7].

[1] وسائل الشیعة 27: 140، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9.
[2] المصدر المتقدم: 78، الباب 8، الحدیث 2.
[3] انظر وسائل الشیعة 3: 283، الباب 88 من أبواب الدفن، الحدیث الأول.
[4] بحار الأنوار 100: 80.
[5] وسائل الشیعة 27: 13، الباب الأول من أبواب صفات القاضی، الحدیث 4.
[6] المصدر السابق: الحدیث 5.
[7] المصدر السابق 17: 363، الباب 16 من أبواب عقد البیع، الحدیث 2.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 155

صيغة PDF

شهادة

الفهرست