تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 145

..........

لو لم یکن فیها فتواه و یسمّی بالاحتیاط المطلق أو الاحتیاط الوجوبی، ففی هذه الموارد یجوز للعامیّ الأخذ فیها بالاحتیاط الذی ذکره أو الرجوع إلی فتوی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم. و الوجه فی ذلک أنّ الاحتیاط المذکور حکم لعمل العامیّ فی المسألة التی یحتمل فیها التکلیف الواقعیّ، و حیث إنّ المسألة قبل الفحص بالإضافة إلی العامیّ فیکون التکلیف الواقعیّ علی تقدیره منجّزاً بالإضافة إلیه فیکون الاحتیاط لرعایة تنجّز التکلیف علی تقدیره، و حیث إنّ الأعلم لم یفت فی المسألة فتکون فتوی غیره معتبرة فی المسألة بالإضافة إلی العامیّ؛ لأنّ الموجب لسقوط فتواه عن الاعتبار فتوی الأعلم، و المفروض أنّ الأعلم لم یفت فی المسألة.
و الحاصل یجوز لمقلّد الأعلم فی الاحتیاطات الوجوبیّة الرجوع إلی فتوی غیره، و رعایة الأعلم فالأعلم فی الرجوع إلی غیره ینحصر علی موارد العلم بالمخالفة فی فتاوی الباقین و لو کان العلم إجمالیّاً.
و ربّما [1] یقال إنّ جواز الرجوع فی احتیاطات الأعلم إلی غیره ممّن یفتی بعدم التکلیف یجوز فیما لم یتضمّن احتیاطه تخطئة غیره، کما إذا لم یفحص الأعلم عن مدارک الحکم فی المسألة بالفحص المعتبر فاحتاط فیها، و أمّا إذا تضمّن تخطئة غیره کما ذکر فی المسألة أنّ رعایة الوجوب أو رعایة الحرمة لو لم یکن أقوی فلا أقلّ من کونه أحوط، فإنّه فی هذه الصورة لا یجوز لمقلّد الأعلم أن یستریح فی المسألة بالرجوع إلی فتوی غیره بفتواه بعدم الوجوب أو بعدم الحرمة لسقوط فتوی غیره عن الاعتبار لإحراز خطئه بقول الأعلم، اللهم إلّا أن یقال ذکر الأعلم الاحتیاط فی هذه

[1] التنقیح فی شرح العروة 1: 407.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 145

صيغة PDF

شهادة

الفهرست