تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 135

[إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی]

(مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لا یجب علی الناقل إعلام (1) من سمع منه الفتوی الاولی، و إن کان أحوط.
بخلاف ما إذا تبیّن له خطؤه فی النقل فإنه یجب علیه الإعلام.

المرافعة و سقوط حقّ الدعوی إثباتاً أو نفیاً.
و الثانیة: تعیین وظیفة المترافعین فی الواقعة.
و للقضاء فی الجهة الاولی موضوعیّة إلّا فیما ذکر فی تبیّن الخطأ؛ و ذلک لعدم الدلیل علی مشروعیّة القضاء الثانی و نفوذه، و أمّا القضاء بالإضافة إلی الوظیفة الواقعیّة یعتبر طریقاً فمن أحرز أنّه علی خلاف وظیفته الواقعیّة و إن کان القضاء علی الموازین فعلیه رعایة التکلیف الواقعیّ، کما یشهد لذلک ما فی صحیحة هشام بن الحکم: «فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار» [1] و لو کان اختلاف بین الرجل و المرأة فی دوام الزوجیّة و انقطاعه فادّعی الزوج الدوام و الزوجة الانقطاع و تمام مدّة المتعة و حکم القاضی الواجد للشرائط بالدوام بعد إحلاف الزوج بعدم الانقطاع فاللازم علی المرأة التشبث فی حلیّة تمکینها من إرضاء الرجل بعقد آخر دواماً لتتمکّن من تمکین الرجل من نفسها، و اللّٰه سبحانه هو العالم.
تبدل الفتوی بعد نقلها
[1] و الوجه فی عدم وجوب الإعلام علی الناقل هو أنّ ناقل الفتوی حین نقل فتوی المجتهد لم یتصدّ إلّا للخبر عن فتواه، و أمّا بقاء المجتهد علی فتواه أو عدوله عنها أو التردّد فیها مستقبلًا فشی‌ء من ذلک غیر داخل فی خبره، فارتکاب المنقول إلیه ما هو محرّم بحسب فتواه الثانیة أو ترکه ما هو واجب بحسبه مستند إلی نفس المنقول

[1] وسائل الشیعة 27: 232، الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث الأول.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 135

صيغة PDF

شهادة

الفهرست