اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 128
البناء
علی الصحّة، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی. و
أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثمّ مات و قلّد من یقول
بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة، و إن کانت مع استعمال
ذلک الشیء، و أمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک
بطهارته و کذا فی الحلّیة و الحرمة. فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح
بغیر الحدید مثلًا فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته،
فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع و إباحة الأکل، و أمّا إذا کان الحیوان
المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه و لا أکله و هکذا.و
العقود و الایقاعات، و أمّا غیرها من الأعمال مما کان موضوع الحکم و
التکلیف بحسب الحجّة القائمة موجوداً فیعمل فی ذلک الموضوع علی طبق الحجّة
القائمة، و بما أنّ الذبح فیما کان الحیوان المذبوح غیر داخل فی العبادات و
العقود و الإیقاعات فاللازم فیه رعایة التقلید الثانی، نعم ما باع منه قبل
ذلک یحکم بصحة ذلک البیع. و علی الجملة الإجزاء فی الأعمال السابقة علی
خلاف القاعدة بعد سقوط فتوی المجتهد السابق عن الاعتبار و کون المعتبر فی
الوقائع هو فتوی المجتهد الفعلیّ و إحراز فوت الواقع بهذه الفتوی، کما إذا
أفتی باعتبار ضربتین فی التیمّم أو فساد النکاح الأوّل بإفتائه باعتبار
العربیّة فی عقد النکاح و نحو ذلک. نعم الالتزام بالإجزاء فی مثل الإخلال
بالتعدّد فی التسبیحات الأربع علی القاعدة، لحکومة حدیث «لا تعاد» [1] فی
الخلل الحاصل فی الصلاة عن عذر فی غیر الوارد فی ناحیة المستثنی فی ذلک
الحدیث، أو غیره کالوارد فی الإخلال بتکبیرة الإحرام، و المتحصّل الالتزام
بالإجزاء مع کونه علی خلاف القاعدة لما تقدّم من بعض الوجوه التی عمدتها ما
أشرنا إلیه. [1] وسائل الشیعة 1: 371، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 128