اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 94
و أمّا الجماع فالأحوط بل الأقوی تکریرها بتکرّره (1).
[لا فرق فی الإفطار بالمحرّم بین أن تکون الحرمة أصلیّة الخمر أو عارضیّة]
(مسألة 3): لا فرق فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع بین أن
تکون الحرمة أصلیّة کالزنا و شرب الخمر أو عارضیّة کالوطئ حال الحیض أو
تناول ما یضرّه.
[من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّٰه و علی رسوله صلی الله علیه و آله، بل ابتلاع النخامة]
(مسألة 4): من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّٰه و علی رسوله صلی الله
علیه و آله، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث
لکنّه مشکل (2).
تعدّد الکفارة [1]
الأظهر عدم تکرّرها بتکرّر الجماع أیضاً فإنّ ما یمکن الاستدلال به علی
تکرّرها لتمام سندها موثّقة سماعة المرویة فی باب (8 و 10) قال: سألته عن
رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمّداً؟ قال: «علیه عتق رقبة أو إطعام ستّین
مسکیناً أو صوم شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم» [1] و لکنّ منصرفها أیضاً
الإفطار بالجماع کما فی الکفّارة المترتّبة علی الإفطار بها و قرینة
الانصراف هو الأمر بقضاء الصوم بعد ذکر الکفّارة. نعم، لو أُغمض عن
الانصراف فاللازم الالتزام بتکرّر الکفّارة بتکرار الاستمناء أیضاً؛ لما
ورد فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج و غیرها أنّ: «علیه الکفارة مثل ما علی
الذی یجامع» [2]. [2] قد ذکرنا فی بحث المکاسب المحرّمة أنّ المراد
بالخبائث فی الآیة لیس المأکول أو المشروب الذی یتنفّر عنه الطباع و لا
المراد من الطیبات ما یقبله الطباع، بل المراد الأفعال المنکرة و الأفعال
المرغوب إلیها حیث ذکر ذلک وصفاً [1] وسائل الشیعة 10: 49، الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 13. [2] وسائل الشیعة 10: 39، الباب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 94