اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 93
و
لکن الأحوط الترتیب المذکور، هذا و کفّارة الاعتکاف مختصّة بالجماع فلا
تعمّ سائر المفطرات، و الظاهر أنّها لأجل الاعتکاف لا للصوم؛ و لذا تجب فی
الجماع لیلًا أیضاً. و أمّا ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفّارة فی
إفطاره واجباً کان کالنذر المطلق (1) و الکفّارة أو مندوباً فإنّه لا
کفّارة فیها و إن أفطر بعد الزوال.
[تتکرر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین و أزید]
(مسألة 2): تتکرر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین و أزید من صوم له
کفّارة، و لا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع و إن تخلّل التکفیر
بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی و إن کان الأحوط التکرار مع
أحد الأمرین بل الأحوط التکرار مطلقاً.
و
مقتضی الجمع العرفی بینهما حمل کفّارة الظهار علی استحبابها فإنّ
الموثّقین کالصریحین فی التخییر و یرفع الید بصراحتهما عن ظهور الصحیحتین
فی تعیّن کفّارة الظهار، بل ورد فی إفطار شهر رمضان أیضاً الأمر بکفّارة
الظهار و حمل علی الأفضلیّة کما فی صحیحة علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی بن
جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نکح امرأته و هو صائم فی رمضان ما
علیه؟ قال: «علیه القضاء و عتق رقبة فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین فإن
لم یستطع فإطعام ستّین مسکیناً» [1] و قد تقدّم نقلها فی باب (8) من أبواب
ما یمسک عنه الصائم، و روایات کفّارة الجماع فی الاعتکاف فی باب (6) من
أبواب الاعتکاف. [1] و المراد ما إذا کان المنذور صوم غیر یوم المعیّن و
ما إذا لم یتضیّق وقته فیما إذا کان من قبیل الواجب الموسّع و إلّا ثبت فی
إفطاره کفّارة حنث النذر علی ما مرّ. [1] وسائل الشیعة 10: 48، الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 9.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 93