تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 58

و الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان (1) من النذر المعیّن و نحوه به، و إن کان الأقوی عدمه کما أنّ الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابة فی ذلک و إن کان أحوط.

[إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل وجب علیه التیمّم فإن ترکه بطل صومه]

(مسألة 51): إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم وجب علیه التیمّم فإن ترکه بطل صومه، و کذا لو کان متمکّناً من الغسل و ترکه حتّی ضاق الوقت (2).

[1] الروایة الدالّة علی حکم نسیان غسل الجنابة و هی صحیحة الحلبی و روایة إبراهیم بن میمون و إن کانتا واردتین فی صوم شهر رمضان إلّا أنّ مقتضی ظاهر الأمر بقضائه اتّحاد القضاء و الأداء فی الاشتراط فلا یرفع الید عنه إلّا فی مورد قیام الدلیل علی الاختلاف علی ما مرّ فیمن أراد قضاءه و أصبح جنباً من اللیل من غیر تعمّد، و أمّا فی غیر قضائه فیؤخذ بالإطلاق المشار إلیه فی الروایة الحاصرة للمفطرات و لا أقل من أصالة البراءة عن الاشتراط و یجری ذلک فی نسیان غیر غسل الجنابة من غسل الحیض و النفاس فیکون مقتضاه عدم الاشتراط فی مطلق الصوم.
[2] یعنی لو لم یتیمّم بعد ضیق الوقت یبطل صومه و القول بوجوب التیمّم للصوم مع عدم التمکّن من الغسل مبنی علی أحد أمرین: إمّا الالتزام بکون التیمّم رافعاً للجنابة موقتاً و مع ترکه یکون المکلّف من المتعمّد علی البقاء علی جنابته إلی طلوع الفجر، أو أنّ التیمّم مبیح أی یجوز معه ما یجوز و یصحّ بالغسل حتّی ما لو لم یکن رافعاً للجنابة التی حدث، و قد تقدّم دعوی أنّ الحدث أمر اعتباری مترتّب علی الجنابة و أنّ التیمّم یرفع الحدث لا الجنابة و استظهر ذلک من بعض الروایات و الکلام فی حقیقة الحال فی باب التیمّم.
و کیف ما کان، فالمرتکز فی أذهان المتشرّعة أنّه تصل النوبة إلی التیمّم کلّما

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 58

صيغة PDF

شهادة

الفهرست