اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 57
نعم، یجب علیها الغسل حینئذ لصلاة الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة. و
کذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال و إن کان الأحوط اعتبار جمیع
ما یجب علیها من الأغسال و الوضوءات و تغییر الخرقة و القُطنة. و لا یجب تقدیم غسل المتوسّطة و الکثیرة علی الفجر و إن کان هو الأحوط.
[الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلًا قبل الفجر]
(مسألة 50): الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلًا قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام،
فإنّ
استفتاء علیّ بن مهزیار من غیر الإمام علیه السلام غیر محتمل و التفکیک
بین فقرات الروایة فی العمل أمر معروف و علیه فاشتراط أغسالها فی صومها فی
الجملة متعیّن، و لکنّها لا تعمّ المستحاضة المتوسّطة کما هو ظاهرها، و
الالتزام باشتراط صومها بغسلها للفجر و نحوه لا وجه له، فإنّ الإطلاق فی
الروایة الحاصرة للمفطرات و لا أقلّ من أصل البراءة عن الاشتراط یدفع
اعتباره. نعم، فی الکثیرة لا یحتمل اشتراط صومها بالغسل للظهرین و العشاءین دون غسلها للفجر أیضاً. و
لکن [1] حیث لا دلالة للصحیحة علی اعتبار کلّ من غسلها الفجر و الظهرین و
العشاءین فإنّ المفروض فی الصحیحة ترک الغسل لکلّ صلاتین و الحکم ببطلان
الصوم معه لا یدلّ علی اعتبار الغسل للعشاءین أیضاً یکون مقتضی الإطلاق
المشار إلیه و لا أقلّ أصالة البراءة عدم اعتبار الغسل لهما لاعتبار
اغتسالها لصلاتها فی اللیلة الماضیة. [1]
جاء فی الحاشیة: إذ الظاهر من الروایة کون موضوع القضاء هو عدم قیامها
بمقتضی وظیفتها الشامل لغسل الفجر أیضاً، و أمّا اعتبار الغسل للعشاءین فی
صحّة الصوم الماضی و الآتی فلا دلالة للصحیحة علیه؛ فإنّ غایة دلالتها
ترتّب القضاء عند ترک الغسل لکلّ صلاتین المتحقّق بترک غسل الفجر و الظهرین
مثلًا، و أمّا دخالة الغسل لصلاة العشاءین فی صحّة الصوم فلا دلالة علیه
فی نفس الصحیحة.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 57