تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 246

..........

الواجب الموسّع، و إذا حصل له العذر فی إتمام ما شرع فیه من مرض أو حیض یخرج عن المسجد ثمّ یأتی به بعد ارتفاع العذر کما هو ظاهر الأمر بالإعادة، و فیه أنّ الإعادة بمعناها اللغوی و هو تکرار العمل یعمّ ما إذا کان التکرار قبل خروج الوقت و بعدها نظیر قوله علیه السلام و من صلّی فی ثوب أصابه الخمر أو البول ناسیاً یعید الصلاة.
و بتعبیر آخر، لا بدّ من رفع الید عن إطلاق الصحیحة فیما إذا کان المرض أو الحیض قبل تمام الیومین فیما کان الاعتکاف مستحبّاً لدلالة صحیحة محمّد بن مسلم [1] علی جواز رفع الید عن الاعتکاف فیه حتّی مع عدم العذر و یؤخذ به فی الباقی.
و بتعبیر آخر، لا مانع من الجمع بین الأمر الإرشادی و التکلیفی و الأمر بالإعادة فیما کان الاعتکاف المنذور بنحو الواجب الموسّع أو المطلق إرشاد إلی لزوم امتثال التکلیف الحادث من قبل و عدم سقوطه و فیما کان بنحو الواجب المضیّق تکلیف مولوی بالإضافة إلی قضائه المصطلح.
نعم، هذه الصحیحة لا تعمّ ما إذا ترک الشخص الاعتکاف المنذور المعیّن نسیاناً أو عصیاناً و التعدّی إلی ذلک یحتاج إلی الاطمئنان بعدم الفرق بین رفع الید عن الاعتکاف السابق قبل إتمامه لعذر و بین رفع الید عنه عمداً أو ترکه عذراً أو عصیاناً، و مثلها صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المعتکفة إذا طمثت قال:
«ترجع إلی بیتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما علیها» [2] فإنّ القضاء و إن کان بالمعنی اللغوی یشمل الإعادة و القضاء الاصطلاحیین إلّا أنّ ظاهرها یعنی عدم الاستفصال

[1] وسائل الشیعة 10: 543، الباب 4 من أبواب الاعتکاف، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 10: 554-/ 555، الباب 11 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 3.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 246

صيغة PDF

شهادة

الفهرست