و «إرادة عزم» ينهى و هو يشاء و يأمر و هو لا يشاء.

«الإرادة الحتمية»، هي المتعلّقة بإيجاد أوائل الموجودات و أصول الكون و الفساد كالموادّ و الطّبائع و الحركات و غيرها مما يجب في النّظام المحكم أن يكون و لا يمكن أن لا يكون. و «الإرادة العزمية» هي المتعلّقة بالأمور المتسبّبة عن الحركة و استعداد المادّة فاذا استعدّت المادة بسبب اختلاف الحركات و تصادم الأوضاع و تناظر الأسباب و ارتفاع الموانع و تحقّق الشرائط لصورة من الصور الكونيّة فانّ اللّه واهب تلك الصّورة [1] لهذه المادّة، لأنه عزّ شأنه قد حكم على نفسه بمقتضى جوده حكما كليّا أن يهب كلّ مستحقّ ما استحقّه و يعطي كلّ ذي حقّ حقّه؛ فإرادته تعالى لوجود تلك الصّورة ليست حتما و إلّا لما تخلّف عنها المراد في بعض المواد الّتي تصادم المانع، إذ لا رادّ لإرادته الحتميّة و لا معقّب لمشيّته الواجبة و إن كانت يصير حتما عند حصول الشرائط و ارتفاع الموانع بمقتضى الحكم الكلّي الّذي ذكرنا. إذا دريت ذلك ففي الصورة المذكورة نقول انّه سبحانه نهى عن اتخاذ الآلهة المعبودة دونه و عن كلّ ما يصدّ عن سبيله، لكن أراد بالإرادة العزميّة انّه إن قبض السّامريّ قبضة من أثر الرّسول و نبذها فيما صيغ على صورة العجل، أن يخور. فالخوار بالإرادة الحتميّة، لأنّه مع وجود الشرائط. و الصّيغة و النبذ بالإرادة العزميّة. و ذلك لأنّ اللّه يأبى أن يجري في ملكه الّا ما يشاء و هو سبحانه منزّه عن الظلم و الفحشاء فهو سبحانه ينهى و يشاء خلافه بالإرادة العزميّة، و يأمر و هو لا يشاء المأمور به كذلك. فلو كانت حتميّة لامتنع النهي في الأولى و الأمر في الثانية. و كفاك هذا هاهنا و سيأتيك إن شاء اللّه في آخر الكتاب ما يزيدك علما و إيمانا.

أو ما رأيت أنّه نهى آدم و زوجته عن أن يأكلا من الشّجرة و هو شاء