ثم من المستبين انّ الجاعل انّما يجعل الطبيعة بالذات. و الفصول و الأفراد مجعولات بالعرض لأنّ جاعل الحيوان ناطقا: إمّا أن يجعل الحيوان بالذات أو الناطق بالذات أو المجموع. لا سبيل الى الأخيرين و الّا لاستغنى الجنس عن الجعل في الأول، و الجنس و الفصل في الثاني، اذ جاعل المجموع: إمّا جاعل للهيئة الاجتماعية فيلزم ما قلنا أو لكليهما و ذلك ينافي وحدة الجاعل إذا فرض واحدا، و لو كان مركبا فيجب أن يتقدم جعل الجنس على الفصل إذ هو ممّا يقوم بالجنس و فرعه و ذلك هو الأصل، و لا معنى لتقدّم الفرع على الأصل. و الى ذلك أشير ما قاله أساطين الحكمة: من انّ الوجود للطبيعة بالذّات و للأفراد بالعرض.

إذا تحقّقت هذه الأمور و تعرّفت الحق من القول الزّور، فنقول: أمّا الفاعل الّذي هو فاعل تجوهر الذّات، فيجب أن يباين ذلك الجوهر و جميع الأمور الّتي بعده من المحمولات الّتي يكون له و إلّا لكان جاعلا لنفسه بناء على جعل الطبائع و الذوات؛ و الفاعل بالمعنى الثاني، يجب أن يباين مجعوله من الصّور المحمولة و الماهيّات المجعولة في الجنس القريب أي لا يكون جنس قريب يجمع الجاعل و المجعول و إلّا لكان الجاعل يجعل نفسه. و المبدأ الأوّل تعالى مجده لمّا كان جاعل ذوات الأشياء و صورها جميعا، فيجب أن يفارق الكلّ من جميع الجهات.

و كذا العقل يجب أن يباين النفس في الجنس القريب إذ هو فاعل صورة النفس التي هي الجنس القريب لها و هي جنس بالعرض للنفوس، لا فاعل ذاتها، إذ الذوات مجعولات للباري تعالى. و هذا التحقيق مما يجب أن يضنّ به كلّ الضنّة [1]