[وجه دلالة الخلق عليه تعالى‌]

الدّال على وجوده بخلقه و بحدوث خلقه على أزليّته. و باشتباههم‌ [1] على أن لا شبه له.

قد سبق ما يصلح شرحا لهذه الفقرات و بالجملة، تحقّق المخلوق‌ [2] متناهيا كان أو غير متناه، يستلزم وجود الخالق و الّا لتحقّق أحد المتضايفين بدون الآخر.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون هاهنا أمور غير متناهية لا أوّل لها، يكون كلّ واحد منها خالقا و مخلوقا فلا يلزم ذلك.

قلنا: ننقل الكلام الى طبائع تلك الأمور: فإمّا أن يكون طبيعته مخلوقة فحسب فيقتضي طبيعة خالقة لا محالة، و إن كانت مركّبة من الطبيعتين فالمطلوب ثابت أيضا في أحد الجزءين، الى أن نبيّن هل‌ [3] الخالق يصحّ عليه التركيب مع غيره أم لا.

و كذلك حدوث الخلق يدلّ على أزليّة الخالق، إذ لو كان الخالق حادثا لاحتاج الى محدث أيضا، إذ وجود الحادث يستدعي لا محالة مرجّحا خارجيّا إذ الداخلي نسبته الى جميع الأوقات مساوية. و لو كانت الحوادث غير متناهية، يلزم خروج الشي‌ء عن ذاته، مع اجتماع النقيضين: إذ الحادث ماله أوّل و غير المتناهي يستلزم الأزليّة إذ الأزليّ هو ما لا أوّل له و اجتماع ما له أوّل و ما لا أوّل له، تناقض كما ورد في الأخبار [4]. و سيأتي أيضا. و قد أشار إليه المعلّم الأوّل للحكمة المتعالية و من ذلك تبطل القول بعدم تناهي الحوادث.