و في ذلك خروج الشي‌ء عن مقتضى ذاته، لأنّ الحادث من حيث هو حادث متناهيا كان أو غيره يقتضي محدثا و إمّا أن ينتهي الى أوّل: فإمّا أن يكون الباري تعالى هو ذلك الأوّل: فإمّا أن يكون استفاد منها الإتقان على أن رآها غير متقنة، فعمل بخلافها فجاء بها [1] محكمة، فيلزم أن يستكمل هو سبحانه بخلقه و أن يكون الفاعل الّذي هو فوق التمام الذي يفعل بذاته، قد أتى بالشي‌ء النّاقص ثم يأتي بالشي‌ء التامّ الكامل و هذا شنيع بل ممتنع بقاعدة الإمكان الأشرف، أو على أن رآها متقنة فجاء بحذائها فالكلام فيها كالّذي فيما نحن فيه على أنّه المقصود؛ و إمّا أن يكون ذلك الأوّل غير الباري تعالى: فامّا أن يكون هو من جملة خلقه سبحانه، فيلزم الاستكمال، أو ليس من خلقه فهو أولى بالألوهيّة حيث يبتدي بالأفعال المحكمة من غير تجربة مستفادة [2].

و كذلك لم يخلق الأشياء بإعانة شريك على ابتداع الأمور العجيبة و الفضائل الكريمة، إذ بوجود الشريك المعاون، يبطل الابتداع لأنّه إيجاد الشي‌ء بالإنّ فقط و الى هذا أشار عليه السلام بقوله: «على ابتداع عجائب الأمور» و سيجي‌ء إبطال الشريك مطلقا في بابه.

[وجه انّ العادلون الذين شبهوه تعالى بالخلق ما قدروه حق قدره‌]

الّذي لمّا شبّهه العادلون بالخلق المبعّض المحدود في صفاته ذي‌