بعبارت واضح‌تر ميگوئيم اين جعل فقط بعرضيّاتى اختصاص دارد كه لازمه ماهيّت و

ذات نباشند، بلكه بتوان ذوات را از آنها مفارق و جدا فرض كرد مانند قيام و قعود و

ركوب نسبت بانسان در جملات:

زيد قائم، زيد قاعد، زيد راكب.

فلذا در چند مورد اين جعل بتاتا قابل تصوّر نيست.

1- بين شيى‌ء و نفس آن شيى‌ء.

2- بين شيى‌ء و ذاتيّاتش.

3- بين شيى‌ء و لوازم ماهيّتش.

امّا اوّل: پرواضح است لازمه تأليف و تركيب اينستكه طرفين (مؤلّف‌منه و

مؤلّف‌اليه) بايد دو چيز متغاير باشند فلذا معنا ندارد بگوئيم تركيب كرديم زيد را با

خودش.

امّا دوّم: بجهت اينكه جعل شيى‌ء مستلزم و متوقّف است كه ذاتّيّاتش را نيز

بهمان جعل جعل نموده باشند، لذا جعل در اينمورد بسيط است و الّا اگر جعل را

مركّب بدانيم لازم ميآيد سلب ذاتى از شيى‌ء و اين محال است.

امّا سوّم: فرض اينستكه عوارض لازمه ماهيّت ربطى بوجود ندارند فلذا اگر

ماهيّت بفرض محال نه وجود ذهنى داشته باشد و نه خارجى معذلك اين لوازم‌

همراه و مصاحب با آن مى‌باشند و اساسا انفكاك بين آنها و ماهيّت معقول نيست‌

پس چطور ميتوان جعل را جعل مركّب فرض كرد كه اگر اين فرض را بخواهيم‌

تصحيح كنيم خلاف فرض اوّل پيش مى‌آيد.

البتّه مرحوم مصنّف عدم تصوّر جعل مركّب در اين سه مورد را بنحوى ديگر

دليل آورده و ميفرمايند ملاك جعل تأليفى بين دو چيز حاجت و فقر آندو باينجعل‌

مى‌باشد.

پس قهرا نسبت بين ايندو بايد امكان باشد تا بتوان جعل تأليفى بينشان‌

برقرار ساخت مثل مثالهائى كه قبلا ذكر كرديم و بديهى است مثلا كتابت يا قيام‌

براى زيد امكان داد امّا در اين سه مورد مثل انسان انسان است يا انسان حيوان‌