و امّا صورت ثانى يعنى وجود معلول معروض خود نبوده بلكه علّتش چيز

ديگرى باشد در اينصورت لازم مى‌آيد واجب ممكن باشد زيرا تعريف ممكن بر

او منطبق مى‌شود چه آنكه ممكن آنست كه وجودش معلول غير خودش باشد و

بطلان اين لازم بسى واضح و آشكار است فلذا مرحوم مصنّف اين شقّ را در متن‌

متعرّض نشدند.

ولى بعد مى‌فرمايد ممكن است اين شقّ را داخل در متن نموده و بگوئيم:

عبارت متن نيست بافاده آن نيز وافى است و تقريرش چنين است:

اگر وجود معلول غير معروض باشد از دو حال خارج نيست:

يا غير معروض ممكن است يا واجب.

اگر ممكن باشد دور پيش مى‌آيد زيرا وجود ممكن متأخّر است از وجود

واجب و حال آنكه در اينجا مقدّم بر آن فرض كرديم.

و اگر واجب ديگرى باشد مستلزم تسلسل است زيرا عينا محذورى كه در

عروض وجود واجب اوّل بود در ثانى و ثالث و هكذا ... نيز مى‌باشد.

قوله: فوجوده امّا معلول لمعروضه: يعنى بنابر اينفرض كه وجود واجب بر

ماهيّتش عارض باشد يا معلول معروض بوده الخ.

قوله: و العلّة متقدّمة بالوجود على المعلول: يعنى مناط تقدّم علّت بر معلول وجود

مى‌باشد.

قوله: فسابق هو وجود المعروض: ضمير « هو » به سابق كه مراد از آن ماهيّت‌

است راجع مى‌باشد.

قوله: و امّا غير ذلك الوجود المعلول: معطوف است به « عين ذلك الوجود

المعلول».

قوله: فحينئذ ننقل الكلام اليه: كلمه « حينئذ » يعنى و حين يكون الوجود

الّذىّ هو مناط التّقدّم غير الوجود العارض و ضمير در « اليه » به وجودى كه ملاك‌

تقدّم علّت بر معلول است راجع مى‌باشد.

قوله: و هو ايضا معلول: ضمير « هو » به وجودى كه مناط تقدّم علّت در