كان من القسم الثّانى و هو الوضع العامّ و الموضوع له العامّ و لا كلام فى امكانه بل فى وقوعه كما تقدّم.

فلا بدّ حينئذ للقول بامكان القسم الرّابع من ان نفرض انّ الخاصّ يصحّ ان يكون وجها من وجوه العامّ وجهة من جهاته حتّى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العامّ بنفسه و مغنيا عنه لاجل ان يكون تصوّرا للعامّ بوجه.

ترجمه:

مبحث پنجم: ممتنع بودن قسم چهارم‌

امّا ممتنع بودن قسم چهارم يعنى موردى كه وضع خاصّ و موضوع‌له عام باشد پس در شرح و بيان آن مى‌گوئيم:

نزاع و اختلاف در امكان و عدم امكان آن ناشى از اين است كه آيا ممكنست خاصّ وجه و عنوان براى عام باشد يا اين امر ممكن نيست چه آنكه قبلا گفته شد معناى موضوع له را حتما بايد تصوّر نمود اعمّ از آنكه بنفسه تصوّر شود يا بوجهه و عنوانه زيرا حكم كردن بر شيئ مجهول مستحيل و غير ممكنست و فرض در اينقسم آنستكه معناى موضوع‌له تصوّر نشده بلكه تنها خاصّ ملاحظه گرديده زيرا اگر كلّى و عام تصوّر مى‌شد و لو بواسطه تصوّر خاصّ مى‌بايد آنرا از مصاديق قسم دوّم كه وضع عام و موضوع‌له عام است قرار مى‌دادند كه در امكان بلكه در وقوعش هيچ نزاع و اختلافى وجود ندارد.

پس بناچار براى امكان اينقسم بايد فرض كنيم خاصّ صحيح است وجه و عنوان براى عام باشد و مى‌توان آنرا وجهى از وجوه و جهتى از جهات آن قرار داد تا تصوّرش كافى از تصوّر عام بوده و مجرّد ملاحظه خاصّ از در نظر گرفتن عام بنفسه مغنى و مكفى باشد چه آنكه در صورت صحيح بودن اين فرض پس از تصوّر خاصّ عام بوجه من الوجوه تصوّر شده و شرط وضع كه تصوّر معنا است حاصل مى‌گردد.

بيان مراد

قبلا بطور اجمال گفته شد در امكان و استحاله قسم چهارم بين اصوليّون و