مى‌باشد يعنى در واجب موقّت آيا تنها يك مطلوب و محبوب بوده و آن عبارتست از فعل مقيّد بوقت بطوريكه اگر در وقت اتيان نشود مطلوب رأسا ساقط گرديده يا در آن دو مطلوب است و آندو عبارتند از:

الف: ذات فعل با قطع نظر از وقوعش در وقت.

ب: فعل بقيد وقوعش در وقت.

بنابر اوّل كه در واجب موقّت يك مطلوب بيشتر نباشد وقتى امتثال در وقت فوت گرديد نسبت به ذات فعل‌طلبى باقى نمانده لاجرم براى وجوب قضاء يعنى آوردن اصل فعل در خارج وقت بامر جديد نياز داريم.

و بنابر دوّم كه در واجب موقّت دو مطلوب باشد وقتى امتثال در وقت فوت شد امتثال نسبت بيكى از دو طلب ساقط گرديده و آن طلبى است كه باتيان فعل در وقت معيّن تعلّق گرفته و امّا طلبى كه متعلّقش ذات فعل است همچنان بقوّت خود باقى است و مقتضايش اينستكه فعل در خارج وقت لازم الاتيان باشد بدون اينكه نيازى بامر جديد باشد.

فلذا برخى به تفصيل متمايل شده و فرموده‌اند:

اگر دليل توقيت متّصل باشد چون وحدت مطلوب استفاده مى‌شود در نتيجه قضاء محتاج بامر جديد است و اگر منفصل و جدا از اصل دليل واجب بيايد چون دلالت بر تعدّد مطلوب مى‌كند لاجرم قضاء نيازى به امر جديد نداشته بلكه بايد آنرا تابع اداء بدانيم.

بيان مراد

قوله: قول بالتّبعيّة مطلقا: قيد « مطلقا » در مقابل تفصيلى است كه در قول سوّم وجود دارد چنانچه مطلقا در قول دوّم نيز بهمين ملاحظه مى‌باشد.

قوله: و كونه واقعا فى وقت معيّن: ضمير در « كونه » به فعل راجع است.

متن: و المختار هو القول الثّانى و هو عدم التّبعيّة مطلقا.

لانّ الظّاهر من التّقييد انّ القيد ركن فى المطلوب، فاذا قال مثلا: صم يوم‌