« فى عرضه» از اينجهت نموديم كه برخى از واجبات تعيينى گاهى براى آنها بدل و عرض بوده ولى در طول قرار گرفته و در عين حال واجب مزبور را از واجب تعيينى خارج نكرده همچون وضوء كه تيمّم را بعنوان بدل در طولش قرار داده‌اند چه آنكه زمانى تيمّم واجب مى‌شود كه مكلّف از گرفتن وضوء متعذّر باشد و يا نظير غسل نسبت به تيمّم كه در اينمثال نيز وجوب تيمّم صرفا بعد از تعذّر غسل مى‌باشد و مثل خصال كفّاره مرتبه همچون كفّاره قتل خطائى زيرا ابتداء عتق واجب بوده و در صورت تعذّر از آن گرفتن دو ماه روزه تكليف مى‌باشد و اگر از آن تعذّر پيدا گرديد بر وى واجب است كه شصت فقير را اطعام كند.

واجب تخييرى: واجب تخييرى آنستكه در عرض آن واجب ديگرى بعنوان بدل و عدل قرار گرفته و طلب بخصوص آن تعلّق نگرفته باشد بلكه مطلوب آن يا غير آنست بطورى كه مكلّف مخيّر بين آندو مى‌باشد مانند روزه‌اى كه در كفّاره افطار عمدى ماه رمضان واجب مى‌گردد چه آنكه اين روزه اگرچه واجب است ولى در عين حال مى‌توان آنرا ترك كرده و بدلش را كه عتق يا اطعام شصت فقير است انجام داد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

منشاء و اصل در اين تقسيم آنستكه غرض مولى گاهى بشيئ معيّنى تعلّق مى‌گيرد كه در اينصورت هيچ چاره‌اى نيست از اينكه ملتزم شويم بآنكه همان شيئ بتنهائى مطلوب و مورد بعث مى‌باشد در نتيجه شيئ مزبور واجب تعيينى مى‌گردد.

و بسا غرضش به يكى از دو شيئ يا اشياء بنحو غير معيّن تعلّق مى‌گيرد باينمعنا كه هريك از آنها محصّل غرض او بوده در نتيجه بعث مولى بنحو تخيير بين آنها مى‌باشد:

پرواضح است كه هردو قسم از واجب در اراده ما واقع شده و بسيار اتّفاق مى‌افتد كه مقاصد و مطالب ما بصورت واجب تعيينى يا تخييرى در خارج صورت عمل بخود مى‌گيرد از اينرو جائى براى اشكال در امكان واجب تخييرى نبوده و نبايد بدينوسيله كلام را طولانى نمود.