البتّه اينمسئله را ممكنست بدو نحو فرض كرد كه ذيلا تشريح مى‌شوند:

1- آنكه عبد اوّل مأمور رساندن فرمان مولى به عبد دوّم باشد نظير اينكه رئيس دولت و سلطان مملكتى وزيرش را مأمور مى‌سازد كه فرمان و امرش را نسبت بفعلى به رعيّت و ملّت برساند و ايشان را از مطلوب وى آگاه سازد.

البتّه اين نحو از امر به امر از محلّ كلام خارجست زيرا احدى در اين فرض با ظهور امر در وجوب فعل مخالف نمى‌باشد و اتّفاق و اجماع است كه فعل مأموربه در حقّ مأمور ثانى بطور قطع و يقين واجب است چه آنكه تمام اوامر و فرامين انبياء عظام بمكلّفين از همين قبيل مى‌باشد.

2- آنكه عبد اوّل مأموربه تبليغ امر مولى به عبد ثانى نباشد بلكه از طرف مولى مأمور شده كه مستقلّا و از نزد خودش به عبد دوّم امر كند و فعلى را از وى بخواهد مثل اينكه امام عليه السّلام در روايت ذيل پدران را مأمور نموده كه اطفال خود را به خواندن نماز امر كنند يعنى از نزد خودشان ايشان را به نماز خواندن امر كنند:

مرهم بالصّلوة و هم ابناء سبع.

يعنى اطفال را به خواندن نماز امر كنيد در حاليكه به سنّ هفت رسيده باشند.

اين قسم از امر به امر محلّ خلاف و بحث و گفتگو است كه آيا امر بعبد اوّل فعل را در حقّ عبد دوّم واجب مى‌كند يا چنين دلالتى در آن نمى‌باشد.

و موردى كه امر به امر معلوم نباشد كه از قبيل قسم اوّل بوده يا قسم ثانى است نيز ملحق بصورت دوّم مى‌باشد يعنى نزاع و گفتگو در آن نيز جارى است.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مختار و عقيده ما اينستكه مجرّد امر به امر از نظر فهم عرفى ظهور دارد در اينكه فعل بر عبد دوّم واجب مى‌باشد.

بيان مراد

قوله: ان يأمر عبده الآخر بفعل: ضمير فاعلى در « يأمر » به احد عبيده راجع‌