وقتى جنب باشد بايد غسل كند و بفرضى كه به ميّت نيز دست زده باشد يك غسل ديگر بايد بنمايد و حقّ ندارد كه بهمان غسل اوّل اكتفاء كند.

و مسلّما در اينفرض تأكيد مفهومى ندارد و التزام بآن بى‌وجه مى‌باشد.

و امّا اينكه بتوان بتداخل قائل شد باينمعنا كه بگوئيم يك امتثال از دو مطلوب كفايت مى‌كند يعنى مكلّف يك غسل به نيّت از جنابت و مسّ ميّت بنمايد بايد بگوئيم:

اين امرى است ممكن ولى آنرا تأكيد نخوانند بلكه اساسا فرض تداخل در صورت تأسيس مى‌باشد يعنى بايد ملتزم شويم باينكه دو امر مستقلّ وجود دارد كه با يك فعل هردو امتثال مى‌شوند.

ولى در عين حال بايد اعتراف كرد كه تداخل بر خلاف اصل است و تا ماداميكه دليل خاصّى وجود نداشته باشد نمى‌توان بآن قائل شد چنانچه در غسل جنابت دليل وارد شده كه اينغسل از هرغسل ديگرى كفايت مى‌كند يعنى اگر شخصى چند غسل به ذمّه‌اش بود كه يكى از آنها غسل جنابت باشد.

بيان مراد

قوله: امّا التّأكيد فلا معنى له هنا: زيرا تأكيد عبارتست از شيئ مكرّر و معناى تكرار آنستكه وجود دوّم هيج تفاوتى با وجود اوّل نداشته باشد در حاليكه پرواضح است امر دوّم در مورد بحث با امر اوّل بملاحظه آنكه قيد و شرطشان با هم متفاوت است تغاير و تباين دارد.

قوله: و لكنّه ليس من باب التّأكيد: ضمير در « لكنّه » به تداخل راجع است.

قوله: بل لا يفرض الّا بعد فرض التّأسيس: ضمير نائب فاعلى در « لا يفرض» به تداخل برمى‌گردد.

قوله: و لكنّ التّداخل على كلّ حال خلاف الاصل: زيرا اصل مقتضى آنستكه هرسببى مسبب جداگانه و عليحدّه داشته باشد.

قوله: و لا يصار اليه الّا بدليل خاصّ: ضمير در « اليه » به تداخل برمى‌گردد.