بدل از آن نباشد همچون نمازهاى يوميّه كه مكلّفين مأمورند فقط آنها را بياورند بطوريكه اگر از آوردنشان معذور بودند واجب ساقط مى‌گردد نه آنكه موظّف به آوردن واجبى ديگر بعنوان بدل باشند.

در مقابل واجب تعيينى واجب تخييرى قرار دارد همچون افراد كفّاره افطار عمدى در روزه ماه رمضان كه مكلّف مخيّر است بين اينكه شصت نفر مسكين را اطعام نموده يا دو ماه روزه گرفته و يا بنده‌اى را آزاد نمايد پس هركدام از اين افراد عدل و بدل از ديگرى مى‌باشند.

و انشاء اللّه در خاتمه بحث توضيح هريك از واجب تعيينى و تخييرى خواهد آمد.

تشخيص ظهور صيغه در وجوب تعيينى يا وجوب تخييرى‌

مصنّف مى‌فرمايد:

در هرموردى كه از دليل بفهميم كه واجب كداميك از دو قسم است نزاع و بحثى در ميان نمى‌باشد و اگر از دليل احراز اينمعنا نكرديما بايد بگوئيم:

مقتضاى اطلاق صيغه امر آنستكه فعل واجب است اعمّ از آنكه مكلّف غير از آن فعل ديگرى را انجام داده يا ترك كند از اينرو قاعده در مورد مزبور مقتضى است كه امر بواسطه اتيان فعل ديگر ساقط نشود چه آنكه تخيير بين اتيان واجب و فعل ديگر محتاج به بيان زائدى غير از اصل صيغه افعل مى‌باشد كه آن نيز بحسب فرض مفقود است.

بيان مراد

قوله: يكون عدلا له: ضمير در « يكون » به واجب آخر راجع بوده و ضمير در « له » به « الواجب » عود مى‌كند.

قوله: و بديلا عنه: ضمير در « عنه » به « الواجب » برمى‌گردد.

قوله: و يقابله: ضمير منصوبى به واجب تعيينى راجع است.