responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 281

مناقشه مرحوم مصنّف در تعريف قدماء و توجيه آن‌

مرحوم مصنّف پس از نقل تعريف مزبور مى‌فرمايد:

تعريف ياد شده صحيح نيست مگر آنكه براى تعبّدى و توصّلى اصطلاح ديگرى منظور باشد مثلا از « تعبّد » تسليم امر حقتعالى و مطيع بودن نسبت بمأموربه مقصود بوده اگرچه مأموربه واجب توصّلى بمعناى اوّل باشد چنانچه برخى از تعبيرات نيز شاهد و گواه بر اين ادّعاء است مثلا مى‌گويند:

نعمل هذا تعبّدا يا نعمل هذا من باب التّعبّد يعنى اين فعل را از باب تسليم امر حقتعالى بجاى آورده اگرچه مصلحت و غرض مطلوب از آنرا نمى‌دانيم چيست.

و بنابر اصطلاح اوّل در واجب توصّلى و تعبّدى اگر نسبت بواجبى احراز نموديم كه از قبيل واجبات توصّلى يا تعبّدى است اشكال و ايرادى در بين نبوده باينمعنا كه در صورت تعبّدى بودن واجب را بايد بقصد قربت اداء نموده و در فرضى كه توصّلى باشد بدون نيّت تقرّب مى‌توان آنرا اتيان كرد.

و امّا اگر در آن شكّ داشته و ندانيم آيا توصّلى است يا تعبّدى بين اصوليّون اختلاف است:

برخى فرموده‌اند اصل آنستكه آنرا تعبّدى فرض كنيم و گروهى ديگر گفته‌اند اصل آنستكه توصّلى باشد و براى توضيح اين مسئله و بيان مختار خود شايسته است امورى چند برسم مقدّمه ذكر گردد:

بيان مراد

قوله: ما كان الدّاعى للامر به معلوما: مثل امر به تطهير لباس براى نماز كه غرض از امر مزبور ازاله نجاست و حصول طهارت مى‌باشد.

قوله: و هو ما لم يعلم الغرض منه: نظير امر به رزه يا نماز كه كسى غير از علّام الغيوب به غرض از آن واقع و آگاه نمى‌باشد.

قوله: الّا اذا اريد به: ضمير در « به » به تعريف راجع است.

اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست