به لا سيّما اذا كان المعنى جديدا يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، فكيف اذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة فى سنين متمادية.

فلا بدّ اذن من حمل تلك الالفاظ على المعانى المستحدثة فيما اذا تجرّدت عن القرائن فى روايات الائمّة عليهم السّلام.

ترجمه:

تحقيق مرحوم مصنّف در اطراف ثبوت حقيقت شرعيّه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تحقيق در اينمسئله مقتضى است بگوئيم:

نقل الفاظ مزبور بمعانى مستحدث و جديد شرعى بدو صورت ممكنست صورت گرفته باشد:

الف: بنحو وضع تعيينى.

ب: بطور وضع تعيّنى.

امّا وضع تعيينى: بايد بگوئيم اين نحو از وضع قطعا منتفى بوده زيرا اگر چنين امرى اتّفاق افتاده بود مى‌بايد براى ما نقل و حكايت مى‌شد يا بطور تواتر و يا لااقلّ بنحو خبر واحد و ملاحظه مى‌شود كه هيچيك از ايندو نحوه نقل صورت نگرفته و چون هيچ داعى و باعثى بر اخفاء اين امر وجود نداشته بلكه دواعى كلّيّة بر نقل و اظهارش بوده و مع ذلك چيزى در ارتباط با آن بسمع ما نرسيده لاجرم مى‌توان از اين مقدّمات قطع و يقين حاصل كرد كه چنين امرى واقع نشده.

و امّا وضع تعيّنى: مى‌توان ادّعاء نمود كه اين گونه از وضع نسبت به زمان حضرت مولانا امام امير المؤمنين على عليه السّلام صورت گرفته چه آنكه وقتى لفظ در لسان جماعتى بسيار طول زمان متمادى در معنائى استعمال گرديد على الخصوص كه معنا جديد و مستحدث باشد قطعا در آن حقيقت شده و نفس كثرت استعمال سبب مى‌شود كه قرائنى كه در بدو نقل مورد استفاده قرار مى‌گرفته در ازمان بعد و اعصار واپسين حذف شده بطورى نفس القاء لفظ در افاده معناى مزبور كفايت كند و چون الفاظ شرعى مورد بحث در سنين متمادى در لسان قاطبه مسلمين اين گونه‌