فعلى القول الاوّل يجب حملها على المعانى الشّرعيّة و على الثّانى تحمل على المعانى اللّغويّة او يتوقّف فيها فلا تحمل على المعانى الشّرعيّة و لا على اللغويّة بناء على رأى من يذهب الى التّوقّف فيما اذا دار الامر بين المعنى الحقيقى و بين المجاز المشهور، اذ من المعلوم انّه اذا لم تثبت الحقيقة الشّرعيّة فهذه المعانى المستحدثة تكون على الاقلّ مجازا مشهورا فى زمانه صلّى اللّه عليه و آله.

ترجمه:

فائده نزاع در ثبوت حقيقت شرعيّه و انتفاء آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

فائده نزاع در اينمسئله در الفاظى كه در لسان شارع مقدّس بدون قرينه استعمال شده‌اند ظاهر مى‌گردد اعمّ از الفاظ قرآنى يا عبارات و كلماتى كه در اخبار و روايات صادره از وجود مقدّس نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صادر گرديده.

بنابر قول اوّل كه حقيقت شرعيّه ثابت باشد الفاظ شرعى را بايد بر معانى شرعيّه‌اش حمل نمود و بنابر قول دوّم كه حقيقت شرعيّه منتفى و بجايش حقيقت متشرّعه ثابت باشد الفاظ مزبور را بر معانى لغوى بايد حمل كرد يا احيانا در آن توقّف نمود يعنى نه بر معانى شرعيّه و نه بر لغوى حمل كرد.

البتّه توقّف مبتنى بر رأى كسانى است كه در مسئله دوران الامر بين حمل لفظ بر معناى حقيقى و مجاز مشهور قائل به توقّف هستند چه آنكه معناى لغوى در مورد بحث بمنزله معناى حقيقى و معناى شرعى بمثابه مجاز مشهور مى‌باشد لاجرم هركس كه در آنجا قائل بتوقّف است در اينجا نيز باين گفتار پاى‌بند و ملتزم مى‌باشد.

بيان مراد

حاصل فرموده مصنّف (ره) اينستكه: