متكلّم يا سامع.

بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج‌1 ؛ ص138

ّا حجّت بودنش براى متكلّم بر عليه سامع آنستكه:

اگر سامع مخالفت عموم را بنمايد عذرى برايش نمى‌باشد يعنى در مقابل بازخواست و اعتراض متكلّم نمى‌تواند بگويد:

اينكه لفظ را بر معناى خاصّ حمل نمودم جهتش آنستكه احتمال تخصيص مى‌دادم.

همانطوريكه اشاره شد اين عذر از وى مقبول نبوده و متكلّم مى‌تواند بگويد:

اصالة العموم كه در بين بود قاطع اين عذر و مانع از آن مى‌باشد.

و امّا حجّت بودن براى سامع بر عليه متكلّم آنستكه:

اگر متكلّم در مقام انتقاد و اعتراض بگويد:

چرا لفظ را بر عموم حمل نمودى در حاليكه من از آن خاص مقصودم بود.

سامع در جواب مى‌گويد:

با بودن اصالة العموم جاى اين اعتراض نيست و در واقع اگر خاصّ را اراده كرده بودى مى‌بايد قرينه بر چنين اراده نصب مى‌نمودى.

بيان مراد

قوله: و موردها ما اذا ورد: ضمير در « موردها » به اصالة العموم راجع است.

قوله: فى ارادة العموم منه: ضمير در « منه » به لفظ عام راجع است.

قوله: اى شكّ فى تخصيصه: يعنى تخصيص لفظ عام.

قوله: فيقال حينئذ: يعنى حين الشّكّ فى التّخصيص.

قوله: فيكون حجّة فى العموم: ضمير در « يكون » به اصل مزبور عود مى‌كند.

متن:

3- اصالة الاطلاق‌

و موردها ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن ارادة بعضها منه و شكّ فى ارادة هذا البعض، لاحتمال وجود القيد، فيقال: