وضع شده يا وضع نگرديده فلذا نمى‌داند كه استعمال آن در معناى مزبور بنحو حقيقت بوده تا نيازى به نصب قرينه نداشته باشد يا بطور مجاز است تا محتاج بآن باشد.

از اينرو اهل اصول براى تعيين و تشخيص حقيقت و مجاز يعنى تعيين اينكه لفظ براى فلان معنا وضع شده يا وضع نگرديده طرق و علامت‌هاى بسيار ذكر نموده‌اند كه ما در اينجا به مهمّ‌ترين آنها مى‌پردازيم.

بيان مراد

حاصل فرموده مصنّف در اين عبارت آنستكه:

انسان از دو حالت خارج نيست:

الف: آنكه علم دارد كه فلان لفظ در قبال فلان معنا وضع شده اعمّ از اينكه مدرك و مستند علمش تصريح اهل لغت در كتب لغوى بوده يا آنكه خود از جمله اهل لغت است و بوسيله فحص و استقراء چنين علمى برايش حاصل گشته.

ب: آنكه خود اهل لغت نبوده و اهل لغت نيز يا تصريحى در اين باره نداشته و يا اگر هم كلامى گفته باشند وى بآن دست نيافته از اينرو در اينكه موضوع‌له لفظ كذائى چيست مردّد و متحيّر است.

بدون ترديد در صورت اوّل شخص عالم به علم و قطع خود عمل كرده و احكام حقيقت را بر معنائى كه علم بموضوع‌له بودنش دارد بار مى‌كند و احدى در اين مورد سخنى نداشته و اختلافى وجود ندارد.

و امّا در فرض دوّم ارباب اصول براى تعيين و تشخيص حقيقت از مجاز طرق و علائمى را بيان نموده‌اند كه بوسيله آنها هركدام از حقيقت و مجاز از ديگرى ممتاز و مشخّص گشته لاجرم پس از معلوم شدن معناى حقيقى لفظ را بدون قرينه در آن استعمال نموده و بعد از احراز مجازى بودنش بمعونه قرينه معنا را از آن اراده مى‌نمايند و مرحوم مصنّف در اينجا بجهت رعايت اختصار يا عدم اعتبار تمام اين علائم صرفا ببرخى از آنها كه بفرموده خودش اهمّ علائم است اكتفاء فرموده كه در عبارات بعد شرحش انشاء اللّه خواهد آمد.