نبوده بلكه مى‌توان گفت اين وضع لغو و بيهوده مى‌باشد و هيچ محمل و وجهى براى التزام بآن وجود ندارد.

و دليل بر لغو بودن آن اينستكه:

مثلا جمله « زيد قائم» براى افاده معناى مراد كه حمل قائم بر زيد باشد محتاج است باينكه هركدام از ايندو كلمه جداگانه وضعى داشته و سپس هيئت تركيبيّه بين ايندو نيز عليحدّه وضع جداگانه‌اى داشته باشد تا ببركت ايندو وضع معناى مقصود حاصل گردد و چون ماوراء اين معنا امر ديگرى مراد نبوده تا دو وضع مذكور وافى بآن نباشند لاجرم وضع ديگر بدون وجه بوده كه لغو محض و بيهوده صرف تلقّى مى‌گردد.

نكته سوّم‌

ممكنست كلام كسانى را كه مثبت وضع بوده توجيه كرده و بدين ترتيب نزاع مذكور را فيصله داده و به اختلاف صورى و لفظى مبدّل كنيم و تقرير آن اينستكه بگوئيم:

مقصود و منظور مثبتين وضع همان وضع نوعى هيئت تركيبيّه جملات و مركّبات است چه آنكه در كلام ايشان بيش از اين نياورده كه گفته‌اند:

مركّبات و جملات داراى وضع هستند.

و پرواضح است كه مى‌توان مقصود از آن را همان وضع نوعى هيئت تركيبيّه دانست نه آنكه غير از وضع شخصى مفردات و وضع نوعى هيئت وضع سوّمى براى آنها بطور عليحدّه و جداگانه باشد پس مقصود ايشان با منكرين متّحد بوده و در واقع هيچ اختلاف نظرى بينشان وجود ندارد.

قوله: تقدّمت الاشارة اليها: ضمير در « اليها » به هيئت مشتقّات راجع است.

قوله: لافادة حمل شيئ على شيئ: يعنى حمل خبر بر مبتداء.

قوله: و من هنا تعرف الخ: كلمه « هنا » اشاره است باينكه معناى مراد از جملات وقتى با وضع شخصى مفردات و وضع نوعى هيئت تركيبيّه تأمين شد ديگر نيازى بوضع ديگر وجود ندارد.