اگر بريك نحو مورد حكم قرار داده و نسبت بتمام مواردش بيكسان قائل باشيم و بدون استثناء متعلّق آنرا در همه موارد اسم بدانيم بهتر است از اينكه بگوئيم:

در برخى موارد متعلّق آن حتما اسم بوده همچون موردى كه پس از امّا و اذا فجائيّه باشد و در بعضى مواضع ديگر از باب الحاق به صله متعلّقش بايد فعل باشد چنانچه طبق مرام ابن حاجب بايد اينطور تقرير كرد.

قوله: يجب حذف هذا المتعلّق: يعنى متعلّق ظرف و جار و مجرور.

قوله: و شذّ التّصريح به: مقصود از « شاذ » خلاف قاعده مى‌باشد و ضمير در « به » به متعلّق راجع است.

قوله: ثمّ ان قدّر اسم فاعل: ضمير نائب فاعلى در « قدّر » به متعلّق راجع است.

قوله: و هو اختيار المصنّف: ضمير « هو » به تقدير اسم فاعل راجع است.

قوله: لوجوب تقديره: يعنى تقدير اسم فاعل.

قوله: اتّفاقا: يعنى حتّى بنابر رأى ابن حاجب.

قوله: لامتناع ايلاهما الفعل: ضمير تثنيه به « اذا » و « اذاء فجائيّه» راجع مى‌باشد.

قوله: فهو من قبيل المفرد: ضمير « هو » به خبر راجع بوده و مقصود از « من قبيل المفرد» من قبيل الجزء المفرد مى‌باشد.

قوله: و ان قدّر فعلا: ضمير نائب فاعلى در « قدّر » به متعلّق راجع است.

قوله: و هو اختيار ابن الحاجب: ضمير « هو » به تقدير فعل راجع است.

قوله: لوجوب تقديره فى الصّلة: ضمير در « تقديره » به فعل راجع است.

قوله: فواضح انّه من قبيل الجملة: ضمير در « انّه » به خبر راجع است.

قوله: و لا يخفى انّ اجراء الخ: اين عبارت اظهار نظر شارح بوده كه طىّ آن مختار مصنّف را تقويت مى‌كند.