همانطورى كه گفته شد، حجّيت قطع طريقى عقلى و ذاتى است و قابل جعل يا
سلب نيست، ولى قطع موضوعى جعلى مىباشد، باينمعنا كه شارع مقدّس قطعى را موضوع
قرار مىدهد كه در شخص خاص يا زمان خاص يا از راه مخصوص حاصل شده باشد، چنانچه در
مبحث قضاء قطع قاضى مجتهد را ملاك حكم قرار داده يا در باب تقليد قطع مفتى در
صورتى كه از طرق معهود و متعارف حاصل شده باشد را مناط تقليد دانسته نه قطع و علمى
را كه از راه علوم غريبه همچون رمل و جفر بدست آمده باشد و امثال اينگونه موارد كه
در ابواب فقه بسيار و فراوان مىباشند.
فرق ديگر
فرق ديگر بين ايندو قطع آنستكه:
قطع طريقى وقتى مفقود شد، امارات و اصول بجاى آن قرار مىگيرند، ولى
قطع موضوعى اينطور نيست، بلكه بدليل آن مىبايد نظر كرد، اگر دليل، قطع را بعنوان
طريق ملاحظه كرده و از هر راه و در هركس و در هر زمان كه حاصل شود موضوع حكم
دانسته باشد البتّه حكمش مانند قطع طريقى محض است و اگر در آن تصرّف نموده و در
صورت خاص و از شخص معيّنى اگر حاصل شد موضوع قرار داده بنحوى كه مطلوبيّت قطع
احراز گردد بديهى است بعد از فقدان آن چيز ديگرى جاى آنرا نمىگيرد، بنابراين، اگر
شارع اينطور فرموده باشد: