بين دو چيز است:

الف: آنكه عام را بواسطه آن تخصيص بدهيم.

ب: آنكه مفهوم را ملغى قرار دهيم.

حق اينستكه، اگر هريك از عام و مفهوم دلالتشان بواسطه اطلاق و مقدّمات حكمت بوده يا احيانا هردو دلالتشان وضعا باشد، چون هريك مزاحم ديگرى هستند، نه عمومى تحقّق يافته و نه مفهومى منعقد ميشود، زيرا در فرض مزبور يعنى مزاحمت ايندو باهم نه مقدّمات حكمت جارى شده و نه وضع باعث ظهور ايندو مى‌گردد، از اينرو در چنين فرضى بايد باصول عمليّه عمل شود. ولى اگر يكى از آندو اظهر از ديگرى باشد ظهور او حاكم بوده و در موقع عمل مى‌بايد بآن عمل شود و لذا بسا مفهوم مخالف مخصّص عام واقع شده همانطورى كه بسيار اتّفاق مى‌افتد كه عام موجب الغاء مفهوم مى‌باشد.

بحث دهم حكم استثنائى كه بدنبال جمل متعدّد مى‌آيد

استثنائى كه بدنبال جمله‌هاى متعدّد درمى‌آيد آيا بتمام جملات راجع بوده چنانچه بعضى‌ها گفته‌اند يا بخصوص اخير تعلّق مى‌گيرد، همانطوريكه برخى ديگر معتقدند يا در هيچ‌يك از ايندو ظهور ندارد، كما اينكه رأى پاره‌اى ديگر چنين است؟

مختار مؤلّف‌

مؤلّف گويد:

از نظر ما حق اينستكه بگوئيم:

استثناء مزبور قطعا بخصوص جمله اخير راجع مى‌باشد، منتهى از باب قدر متيقّن نه ظهور لفظى و نسبت بجملات ديگر بايد بقرينه رجوع كرد و در