مقام اوّل نهى در عبادات‌

خلاصه كلام در اينمقام آنستكه: اگر نهى به نفس عبادت تعلّق گرفت مقتضى فساد آن است اگرچه عبادت منهى خود جزء عبادت ديگرى باشد، همچون ركوع و سجود كه متعلّق نهى قرار گيرند.

و دليل بر فساد آنستكه، عبادت منهى ذاتا حرام است از اينرو اجتماع حرام ذاتى با صحّت ممكن نيست زيرا صحّت يا بمعناى موافقت مأتى به با مأمور به بوده و يا بمعناى سقوط قضاء و اعاده ميباشد و بهريك از ايندو معنا كه فرض شود با حرمت ذاتى جمع نميشود، چه آنكه حرام ذاتى نه با امر موافق است و نه موجب امتثال مى‌باشد تا قضاء يا اعاده نخواهد.

مقام دوّم نهى در معاملات‌

محلّ كلام در اينمقام آنستكه، اگر نهى به نفس معامله تعلّق گرفت قطعا آنرا حرام مى‌كند، ولى صحبت در اينستكه، آيا حرمت بر فساد دلالت داشته يا اين دلالت منتفى است؟

بعقيده ما حرمت بر فساد دلالت ندارد، زيرا بين حرمت و فساد نه از نظر لغت و نه از ديدگاه عرف تلازمى وجود ندارد، اعم از آنكه حرمت به نفس معامله تعلّق گيرد بعنوان اينكه فعل مباشرى مكلّف مى‌باشد يا به مضمون آن رجوع نموده بملاحظه اينكه فعلى است مسبّب از فعل مباشر و به عبارت روشن‌تر:

نهى در معاملات، دلالت بر فساد آنها ندارد، اعم از آنكه متعلّق نهى ايجاب و قبول بوده يا نقل و انتقال كه مضمون معامله است باشد.