در مظانّ موارد در حين فحص به مواضع بيشمارى برخورد مى‌كنيم كه شارع مقدّس در جملگى نهى را بر امر مقدّم كرده است از جمله:

ايّام استظهار در زن حائض كه در اين ايّام امر دائر است بين اينكه وى حائض بوده و نماز و روزه را ترك كند يا حائض نبوده و واجب است ايندو را بخواند.

مى‌بينيم كه در شرع انور حكم شده است كه زن نماز و روزه را ترك كند، پس احتمال حرام بر احتمال وجوب مقدّم شده است.

جواب‌

جواب اينست كه، اين استقراء مفيد علم نبوده، بلكه از آن ظنّ معتبر نيز مى‌توان تحصيل كرد و بفرض حصول ظنّ دليلى بر حجّيّت چنين ظنّى در دست نيست تا بتوان آنرا مناط تأسيس قاعده مزبور قرار داد.

بحث چهارم دلالت نهى بر فساد و عدم آن‌

آيا نهى از شيئى موجب فساد آن هست يا نه؟

قبل از ورود در اين بحث مقدّماتى چند ذكر ميشود:

مقدّمه اوّل [فرق اين بحث با بحث اجتماع امر و نهى‌]

فرق اين بحث با بحث اجتماع امر و نهى اين استكه، در مبحث اجتماع امر و نهى جهت بحث آنستكه: آيا تعدّد عنوان موجب اجتماع امر و نهى ميشود يا اينمقدار كافى نيست ولى در اينجا صحبت از اينستكه، صرف نهى آيا دلالت بر فساد منهى مى‌كند، يا بر آن دلالت ندارد.