تمام افراد غصب و شرب خمر ترك شوند ولى خطاب « صلّ » بمجرّد خواندن يك نماز اطاعت ميشود، بنابراين، دلالت نهى قوى‌تر بوده و در مقام دوران لازم است آنرا بر امر مقدّم كنيم.

جواب از استدلال مذكور

از اين استدلال اينطور جواب داده شده كه معناى مزبور ناشى از دلالت نيست، بلكه خصوصيّتى در متعلّق نهى است كه بواسطه آن از متعلّق امر ممتاز ميشود و آن وجود مقدّمات حكمت است كه در متعلّق نهى وجود داشته ولى در امر وجود ندارد.

مثلا در « لا تشرب الخمر» اينطور مى‌گويند:

متكلّم در مقام بيان تمام مرادش بوده و قرينه صارفه‌اى در بين نيست كه كدام فرد منظور است و همچنين در مقام تخاطب قدر متيقن وجود ندارد، لهذا تمام افراد شرب خمر بكمك اين سه مقدّمه كه معروف به مقدّمات حكمت هستند بايد ترك شوند درحاليكه در خطاب « صلّ » چنين تقريرى وجود ندارد، پس در نتيجه دلالت امر و نهى هردو باهم در يك عرض و بيك نحو مى‌باشند، چه آنكه هردو دلالت بر طلب دارند، فلذا اگر فرقى بين امر و نهى باشد در واقع منهى و مأمور كه متعلّق ايندو هستند واجد آن فرق مى‌باشند.

2- دفع مفسده از جلب منفعت اولى است.

جواب‌

اينكلام كلّيّت ندارد، زيرا چه بسا جلب منفعت از دفع مفسده اولى مى‌باشد، چنانچه در مقام دوران بين فعل « صلوة » و ارتكاب حرامى يا بالعكس يعنى ترك حرام و ترك نماز، فعل نماز اولى است.

3- استقراء مقتضى است در مقام دوران نهى بر امر مقدّم باشد،

چه آنكه‌