اينفرض اگر قائل بامتناع شده و جانب نهى را ترجيح دهيم، يقينا امر بعبادت ساقط نميشود، چه مكلّف به حرمت آن التفات داشته و چه ملتفت آن نباشد.

البتّه مشروط باينكه عدم التفاتش ناشى از تقصير نباشد، زيرا اينفعل با فرضى كه نموديم براى مقرّب بودن صلاحيّت ندارد.

ولى اگر عدم التفاتش قصورا بوده و فاعل مورد اجتماع را بقصد قربت آورد يقينا امر ساقط ميشود زيرا فعل صادرشده براى قربيّت صالح است.

مختار مؤلّف در مسئله اجتماع امر و نهى و دليل بر آن‌

بعد از تمهيد اينمقدّمات مى‌گوئيم:

مختار ما امتناع است، همانطوريكه مشهور از محقّقين چنين فرموده‌اند.

دليل ما بر اينمدّعا آنستكه، اجتماع امر و نهى از باب تكليف محال است؛ يعنى، نسبت بشيئ واحد امكان ندارد مولى هم اراده داشته باشد و هم كراهت و بايد توجّه داشت تعدّد وجهى كه اجتماعى‌ها بعنوان مندوحه آورده و خواسته‌اند خود را از محذور و اشكال مستخلص نمايند، بنظر با آن رفع اشكال نميشود؛ زيرا تعدّد عنوان وجه شيئ واحد را دو چيز قرار نمى‌دهد تا بملاحظه آن هم امر و هم نهى بآن متوجّه گردد؛ پس، اشكال بحال خود باقى مى‌ماند.

ادلّه قائلين بجواز اجتماع‌

قائلين بجواز اجتماع امر و نهى بدو دليل متمسّك شده‌اند:

[دليل اوّل اجتماعى‌ها]

1- اگر اجتماع امر و نهى امر مستحيل و غيرممكنى مى‌بود، نبايد در خارج واقع ميشد، زيرا امرى كه ثبوتا مستحيل است بطور قطع و حتم اثباتا نيز تحقّق ندارد، و حال آنكه در عالم اثبات بسيار ديده‌ايم كه دو حكم متضاد در