و كراهتشان قائل شد، زيرا مقدّمه در ايندو منحصر نبوده، بلكه بسا حرام و مكروه بدون اينمقدّمات نيز تحقّق مى‌يابند، چنانچه با فرض وجود اين مقدّمات ممكنست حرام و مكروه اصلا تحقّق نيابند و بديهى است چنين مقدّمه‌اى را نتوان در حكم ملازم با ذو المقدّمه‌اش قرار داد.

بحث دهم مبحث ضدّ

آيا امر بشيئ متقضى نهى از ضدّ آن هست يا نه؟

قبل از ورود در بحث ذكر سه مقدّمه لازم است.

مقدّمه اوّل [مقصود از «اقتضاء»]

مقصود از « اقتضاء » در اينجا معناى واسع آنستكه، شامل عينيّت و جزئيّت و لزوم مى‌شود، باينمعنا اگر گفتيم:

امر بحركت مقتضى نهى از سكون است.

جاى اين سؤال هست كه كسى بپرسد: امر بحركت آيا عين نهى از سكون است يا نهى از سكون جزء آن بحساب آمده يا لازمه‌اش ميباشد.

مقدّمه دوّم [دلالت امر بشئ بر نهى از ضدّ از باب دلالت تضمّن است‌]

بعضى از اصوليّين دلالت امر بشئ بر نهى از ضدّ را از باب دلالت تضمّن دانسته‌اند و دليلشان اينستكه، معناى امر مركّب از دو چيز است:

الف: طلب شى‌ء.

ب: نهى از ضدّ.

بديهى است لفظى كه براى « كلّ » وضع شده (لفظ امر كه براى طلب شيى‌ء با نهى از ضدّ وضع گرديده) اگر القاء شد و از آن جزئش (نهى از ضد)