پس نسبت بين قسم چهارم و سوّم اعم و اخص مطلق مىباشد، باين بيان كه،
قسم چهارم عام مطلق و قسم سوّم خاصّ مطلق مىباشد.
مختار مؤلّف در مقدّمه واجب
مؤلّف گويد:
بعد از تمهيد اين مقدّمات ميگوئيم:
حق اينستكه، بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه تلازم است و در
اينحكم هيچ فرقى بين مقدّمات سببى و غير آن نميباشد.
دليل بر تلازم
و دليل ما بر تلازم بين ايندو وجوب آنستكه:
وقتى امرى مطلوب شخص بود و فرض اين باشد كه حصول مطلوب موقوف بر
امورى باشد كه تا آن امور تحقّق نيابند، مطلوب حاصل نميشود؛ بديهى است اگر شخص امر
بمطلوب نمود در واقع مقدّمات آن را نيز خواسته تا بدينوسيله مطلوبش در خارج تحقّق
يابد و مقصود از تلازم همين معنا است.
تتميم مبحث
همانطوريكه مقدّمه واجب، واجب است، مقدّمه مستحبّ نيز، مستحبّ
ميباشد؛ ولى، مقدّمه حرام و مكروه را نميتوان در اينحكم داخل كرده و بحرمت