مقدّمه مقارن: آنستكه، همزمان با صورت گرفتن ذو المقدّمه تحقّق پيدا نموده باشد، مانند: رو بقبله ايستادن نسبت به نماز.

مقدّمه متأخّر: آنستكه، در خارج بعد از تحقّق يافتن ذو المقدّمه حاصل شود، مانند: غسل در شب نسبت به روزه زن مستحاضه.

تبصره‌

قاعده عقلى آنستكه، تمام اجزاء مقدّمه بايد بر ذو المقدّمه متقدّم باشند و اين معنا چون در مقدّمه متأخّر نقض شده است از اينرو، بعضى در تحقّق چنين مقدّمه‌اى اشكال كرده‌اند و براى جواب از اين اشكال ميتوان اينطور تقرير نمود:

مقدّمه يا شرط تكليف بوده و يا شرط وضع مى‌باشد و يا احيانا شرط مأموربه محسوب ميشود.

مقصود از شرط تكليف آنستكه، جعل تكليف از ناحيه شارع وابسته بامرى باشد كه لحاظ آن امر در تشريع تكليف دخيل باشد اعم از آنكه آن امر در عالم خارج مقدّم آمده يا مقارن و يا متأخّر باشد، پس در اينفرض قاعده عقلى نقض نميشود.

و همچنين است در شرط وضع يعنى ميگوئيم:

مقصود از شرط وضع آنستكه، انتزاع صحّت منوط بآن بوده و اساسا شرط در انتزاع وصف صحّت دخالت تامّ داشته باشد، اعم از آنكه بر وجود آن امر كه واجد وصف صحّت است مقدّم بوده يا از آن مؤخّر آمده و يا با آن مقارن باشد.

در اينفرض نيز قاعده عقلى مورد نقض قرار نمى‌گيرد.

و مراد از شرط مأمور به آنستكه، ارتباط آن با مأموربه بحدّى باشد كه از اضافه مأموربه بآن صفت حسن و كمال در مأموربه پيدا شده كه اين معنا سبب مطلوبيّتش باشد و پرواضح است كه در چنين امرى فرقى نيست بين اينكه‌