است چون استعمال اعم از حقيقت است.

باب معاملات‌

اگر مقصود از معاملات مسبّبات باشد مثل نقل و انتقال در بيع، كه از ايجاب و قبول مسبّب ميباشند، قطعا اسماء براى خصوص صحيح وضع شده‌اند و اساسا نزاع صحيحى و اعمى در اين فرض معقول نيست.

امّا اگر اسباب يعنى، ايجاب و قبول را بيع بدانيم، نزاع مورد دارد، ولى مختار ما همان رأى صحيحى‌ها است و دليل همان است كه ذكر شد.

نتيجه و ثمره اختلاف‌

بعضى گفته‌اند كه: ثمره آنستكه، اگر در جزء و شرطى شكّ كرديم آيا معتبر بوده يا اعتبارى ندارد اعمى‌ها بوسيله اصالت الاطلاق اعتبار ايندو را نفى مى‌كنند ولى صحيحى‌ها نميتوانند.

بطلان ثمره مذكور

اين ثمره صحيح نيست، زيرا اطلاق كلام متكلّم يا در مقام بيان بوده يا چنين نيست. اگر در مقام بيان باشد و معذلك نامى از جزء و شرط مشكوك نبرده باشد، هم صحيحى‌ها و هم اعمى‌ها، اطلاق آنرا مدرك قرار داده و باصالة الاطلاق متمسّك شده و بدين‌ترتيب اعتبار جزء و شرط محتمل را نفى مينمايند و اگر چنين اطلاقى نداشته باشيم هيچيك از ايندو دسته نميتوانند جهت نفى اعتبار جزء و شرط باطلاق استدلال كنند.

بلى، در جائيكه ندانيم اهل عرف جزء و شرط را آيا معتبر دانسته يا باعتبار اين دو قائل نيستند، اگر كلامى مطلق از شارع رسيد اعمّى‌ها بكمك اصالة الاطلاق باطلاق كلام مزبور جهت نفى اعتبار مشكوك تمسّك كرده ولى‌