3- حكومت‌

اگر احد الدليلين نسبت بديگرى از حيث سعه و ضيق ناظر باشد دليل ناظر را حاكم و دليل منظور اليه را محكوم خوانند.

مثلا اگر گفتيد:

لا تأكل الرّمان لانّه حامض.

در اينمثال علّت يعنى « لانّه حامض» در دائره معلول يعنى « لا تأكل» تعميم مى‌دهد، يعنى مفيد اينمعنا است كه تنها رمّان مورد نهى نيست بلكه هر مأكول ترشى، داراى اينحكم مى‌باشد؛ پس، در مثال مذكور علّت باعث تعميم شده است كما اينكه همين مثال را ميتوان دليل قرار داد بر اينكه تعليل از جهتى باعث تضييق در دائره معلول شده است و آن اينستكه خصوص انار ترش را موضوع حكم قرار داده نه غير آنرا و از همين‌جا است كه فرموده‌اند:

العلّة يعمّم كما يخصّص.

البتّه براى حكومت تفسير پاك شود ديگرى نقل شده و آن اينستكه گفته‌اند:

دليل حاكم آنستكه نفى حكم كند به لسان نفى موضوع مثلا در دليل چنين آمده:

اذا شككت فابن على الاكثر.

و در دليل ديگر مضمون ذيل وارد شده:

لا شك لكثير الشك.

دليل دوّم نسبت به دليل اوّل حاكم است، زيرا در مورد كثير الشك اساسا موضوع شك را نفى كرده، در حاليكه اينطور نيست چون وجدانا در كثير الشك، شك وجود دارد، پس مسلّما مقصود اينستكه كثير الشك حكم شاك را ندارد.