كشف قول معصوم عليه السّلام خطاء بداند.

مؤلّف گويد:

آنچه تا باينجا گفتيم موردى بوده كه معلوم باشد نقل اجماع بر چه مبنائى است، امّا در فرضى كه حال مشتبه بوده و ندانيم مبناى ناقل اجماع چيست آيا قاعده لطف بوده يا حدس و يا حسّ مى‌باشد؟

ممكنست بگوئيم:

در چنين جائى اجماع را ميتوان معتبر دانست، چه آنكه بناء عقلاء همانطوريكه بر عمل بخبرى است كه مستند به حسّ ميباشد عينا در جائيكه احتمال استناد بر حسّ يا حدس باشد نيز عمل مى‌كنند، منتهى مشروط باينكه اماره و دليل معتبر در دستشان نباشد كه ناقل مبنايش بر حدس است.

تبصره‌

مطالبى كه ذكر شد بحسب قاعده و مطابق اصول و از نظر مقام ثبوت بود، امّا در مقام اثبات و خارج بايد بگوئيم:

غالب اجماعات منقوله در كلام اصحاب يا مبنى بر حدس است يا بر اعتقاد ملازمه بين اتّفاق علماء و رأى معصوم عليه السّلام نزد ناقل مى‌باشد، از اينرو تا مادامى كه كشف نشود استناد ناقل بامر حسّى است نميتوان باجماعات منقوله در كلمات اصحاب اعتماد كرد و آنرا سبب تام قرار داد، لذا همانطوريكه مرحوم شيخ اعظم در رسائل فرموده‌اند و به تبعيّت ايشان مرحوم محقّق خراسانى در كفايه آورده لازم است در اجماعات منقوله دقّت نمود كه تا چه حدّ دلالت دارند و همان مقدار از مدلول را اخذ كرده سپس آنرا بمنزله اجماع محصّل قرار داد، يعنى اگر سبب تام براى كشف قول معصوم باشد بآن استناد كنيم، و در غير اينصورت آنرا با آنچه خودمان تحصيل نموده‌ايم، ضميمه كرده تا به حدّ سبب تام برسد و سپس آن را مورد استناد قرار دهيم.