مرادات متكلّمين را احراز مينمايند و در اين امر فرقى نيست بين آنكه ظواهر مفيد ظنّ بمراد بوده يا مفيد نباشند چه آنكه اگر كسى در مخالفت با ظاهرى كه مشتمل بر تكليف است اينطور عذر بياورد:

از آن ظنّ پيدا ننمودم تا بآن مبادرت ورزم.

عذرش مسموع نيست.

و نيز در اين امر فرقى نيست بين ظواهر اخبار يا ظواهر كتاب اگرچه در ظواهر كتاب اختلاف است، بعضى آنرا حجّت و گروهى آنرا حجّت ندانسته و فرموده‌اند:

استفاده از ظواهر صرفا اختصاص باهل ذكر يعنى حضرات معصومين عليهم السّلام دارد، ولى اين كلام از نظر محقّقين صحيح نيست، زيرا در بسيارى از روايات مضامينى وارد شده كه ائمّه عليهم السّلام اصحاب و ديگران را باستفاده از ظواهر قرآن ارجاع مى‌دادند.

2- حجّيت قول لغوى‌

گفته شد، ظواهر كلمات در تعيين مرادات و مقاصد حجّت هستند، حال مى‌گوئيم:

اگر با قطع احراز ظهور نموديم، يعنى يقين كرديم كه ظاهر فلان جمله معناى كذائى است، در اينصورت بآن عمل نموده و ترديدى در آن نيست، ولى در غير اينصورت اگر عدم احراز ناشى از احتمال وجود قرينه باشد، خلافى نيست كه با اصالة عدم القرينه اين احتمال را ميتوان رفع نمود و بدينوسيله كلام را در معناى خودش ظاهر قرار داد و اگر احتمال مزبور سببش احتمال قرينيت موجود باشد يعنى كلام محفوف به لفظ يا غير آن بوده كه احتمال ميرود متكلّم بواسطه آن خلاف معناى ظاهر را اراده كرده باشد، در اينصورت كلام مجمل بوده و چنين ظاهرى حجّت نيست بلكه بهتر بگوئيم: