خارج نميداند و بعضى ديگر همچون: محقّق خراسانى در كتاب كفاية الاصول
تصوّرش را نيز محال و غيرممكن دانستهاند.
بحث سوّم واضع كيست؟
از شرح مختصرى كه داده شد و بيانى كه در وضع تعيينى و تعيّنى نموديم،
حال واضع هم دانسته شد، ولى معذلك برخى اساسا و بطور كلّى وجود واضع را نفى و بعضى
آنرا بنحو مطلق ثابت دانستهاند.
بنظر ما هيچكدام از ايندو بصواب نرفته بلكه حق در مطلب آنستكه، بايد
تفصيل داد و گفت:
در وضع تعيينى، واضع شخصى خاصّ است و لو ما آنرا نشناسيم، ولى در وضع
تعيّنى واضع معيّنى ندارد و استفاده معنا از لفظ مستند به تخصيص شخص خاصّى نيست؛
بلكه، معلول كثرت استعمال و انس معنا بلفظ ميباشد.
بحث چهارم صحيح و اعم
از اين بحث در دو باب حضرات صحبت نمودهاند:
1- باب عبادات.
2- باب معاملات.
باب عبادات
در وضع اسامى عبادات بين اصوليّون دو قول ميباشد:
بعضى الفاظ عبادات را براى خصوص عبادات صحيح موضوع ميدانند و گروهى
براى اعم از صحيح و فاسد.