مطلقه عامّه موجبه كلّيّه بوده كه در وقت عكس نمودن جزء اوّل را به عرفيّه عامّه و جزء دوّم ( يعنى مطلقه عامّه موجبه كلّيّه ) را به مطلقه عامّه موجبه جزئيّه عكس مى‌بايد كرد .

محشّى ( ره ) ميفرمايد :

اينكلام مورد تأمّل و انتقاد است زيرا در قضاياى مركّبه كه از دو جزء تشكيل شده‌اند لازم نيست در وقت عكس نمودن هردو جزء را بطور عليحده و مستقل عكس نمود بلكه جزء اوّل را وقتى عكس نموديم صدق مى‌كند كه اين قضيّه، عكس مجموع بما هو مجموع اصل مى‌باشد و شاهد بر اين گفتار اينستكه در عكس قضاياى موجّهه موجبه گفته شد كه « خاصّتين » وقتى موجبه باشند عكسشان « حينيّه لا دائمه » است در حاليكه جزء دوّم از ايندو كه مطلقه عامّه سالبه است عكس ندارد پس همانطوريكه در آنجا مجرّد عكس نمودن جزء اوّل كفايت در تحقّق عكس براى مجموع مى‌نمايد در اينجا نيز بايد چنين باشد .

متن : و البيان فى الكلّ انّ نقيض العكس مع الاصل ينتج المحال.

ترجمه : بيان عكس در تمام قضاياى موجّهه چه موجبه و سالبه باين نحو است كه نقيض عكس را با اصل قضيّه ضميمه مى‌كنند و چون نتيجه محال و ممتنعى حاصل ميشود از اينرو بصحّت عكس پى برده و بدين ترتيب مطلوب را اثبات مى‌نمايند .

حاشيه : قوله : ينتج المحال :

فهذا المحال امّا ان يكون ناشئا عن الاصل او عن نقيض العكس او عن هيئة تأليفهما لكن الاوّل مفروض الصّدق و الثّالث هو الشّكل الاوّل المعلوم صحّة انتاجه فتعيّن الثانى و هو نقيض العكس، فيكون النقيض باطلا، فيكون العكس حقّا و هو المطلوب .

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص