است ولى اين تركيب از نظر ارباب منطق اعتبارى نداشته و آن را در زمره قضاياى مركّبه نياورده‌اند .

حاشيه : و اعلم :

انّه كما يصحّ تقييد هذه القضايا الاربع باللّادوام الذّاتى كذلك يصحّ تقييد ما سوى المشروطة العامة من تلك الجملة باللّاضرورة الوصفيّة .

فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كلّ من تلك القضايا الاربع مع كلّ من تلك القيود الاربعة ستّة عشر، ثلاثة منها غير صحيحة و اربعة منها صحيحة معتبرة و التّسعة الباقية صحيحة غير معتبرة .

ترجمه و شرح : مرحوم محشّى ميفرمايند :

همانطوريكه چهار قضيه نامبرده يعنى : مشروطه عامه، عرفيه عامه، وقتيّه مطلقه و منتشره مطلقه را به « لا دوام ذاتى » مقيّد ميكنند همچنين صحيح است قيد « لا ضرورت ذاتى » را با آنها آورد و نيز ميتوان تمام قضاياى هشتگانه بسيطه را به « لا ضرورية وصفيّه » مقيّد نمود باستثناء مشروطه عامّه زيرا جهت در اين قضيه « ضرورة بحسب وصف » است و پرواضح است كه با اين جهت « لا ضرورة بحسب وصف » تنافى و تهافت دارد .

پس در نتيجه بايد گفت از ملاحظه قضاياى چهارگانه ياد شده ( مشروطه عامه، عرفيه عامه، وقتيه مطلقه و منتشره مطلقه ) با چهار قيد مذكور يعنى ( لا دوام ذاتى، لا دوام وصفى، لا ضرورت ذاتى و لا ضرورت وصفى ) شانزده قضيّه مركّبه حاصل ميشود كه سه تاى آنها صحيح نيست و آنها عبارتند از :

1- مشروطه عامه مقيد به لا دوام وصفى .

2- مشروطه عامّه مقيّد به لا ضرورت وصفى .

3- عرفيه عامه مقيّد به لا دوام وصفى .

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص