مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُ مَا سِوَاهُ وَ نُورِدُ فِيمَا بَعْدُ أَيْضاً مَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ أَنَّ اَلتَّدْبِيرَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ وَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ فَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَنْقُضَ اَلتَّدْبِيرَ كَمَا لَهُ أَنْ يَنْقُضَ اَلْوَصِيَّةَ فَمَتَى نَقَضَهُ عَادَ اَلْمُدَبَّرُ إِلَى كَوْنِهِ رِقّاً خَالِصاً فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ رَقَبَتِهِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَنْ عَدَاهُ مِنَ اَلْمَمَالِيكِ وَ مَتَى لَمْ يَنْقُضِ اَلتَّدْبِيرَ وَ أَرَادَ بَيْعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلاَّ اَلْخِدْمَةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ

قوله: ما تتضمن هذه الأخبار قال سيد المحققين أقول: إن هذا الجمع بعيد جدا، أما أولا: فلان حمل الروايات المتضمنة لجواز بيع المدبر على بيع خدمته خروج عن الظاهر جدا، إذ المتبادر من البيع بيع الرقبة، بل لا يكاد يفهم منه سواه.

و أما ثانيا: فإنا لم نقف على رواية تضمن جواز بيع الخدمة، سوى رواية أبي مريم، و الظاهر أن المراد من بيع الخدمة إجارتها مدة فمدة، أو صلح عليها لا حقيقة البيع. و لو سلم إرادة بيع المنفعة لم يكن ذلك منافيا للأخبار المتضمنة لجواز بيعه، فيجب حملها على هذا المعنى، كما هو واضح.

و أما ثالثا: فلأنه رحمه الله صرح بجواز بيع رقبة المدبر بعد نقض تدبيره، فكان أولى له حمل ما تضمن جواز بيعه على هذا الوجه، إذ ليس فيه سوى تقييد الجواز بقيد معلوم عنده من خارج، و هذا أولى من حمل البيع على خلاف حقيقته، بل على معنى غير معهود شرعا و لا عرفا.

فقد ظهر من ذلك أن الأصح جواز بيع رقبته مطلقا، كما تضمنته صحيحتا الوشاء و محمد بن مسلم، و دلت عليه العمومات من الكتاب و السنة. و نجيب عن