و قال في الاستبصار: فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون أنه إن باعه لزمه ما عليه، و إن كان أعتقه كان على العبد. و الوجه في الخبرين أنه إنما يكون على العبد إذا أعتق إذا لم يكن أذن له في الاستدانة، و إنما أذن له في التجارة، فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق‌ [1]. انتهى.

و قال في الشرائع: و لو مات الولي كان دين العبد في تركته، و لو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم‌ [2].

الحديث التاسع و العشرون و المائة: مجهول.

و قال في الاستبصار: فهذا الخبر يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة، فالدين الذي عليه بمنزلة الدين على مولاه، فلا ترجيح لبعضه على بعض. و الثاني: أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة، فحينئذ يبدأ بدين السيد، و يستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا، فإن أعتقه كان ذلك في ذمته‌ [3]. انتهى.

[1]الإستبصار 4/ 20.

[2]شرائع الإسلام 2/ 70.

[3]الإستبصار 4/ 20- 21.