الَّذِي رَوَاهُ الْحَلَبِيُّ فِي أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ اسْتُسْعِيَ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ بَلْ يَكُونُ أَنْقَصَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ نِصْفِ الدَّيْنِ فَحِينَئِذٍ يَمْضِي الْعِتْقُ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ أَحَاطَ ثَمَنُ الْعَبْدِ بِالدَّيْنِ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا فَالْأَحَادَيثُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي ذَلِكَ وَ زَادَ الْخَبَرَانِ الْأَخِيرَانِ بِالتَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلُ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِي أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً إِلَى سَنَةٍ وَ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَمْلِكْ فِي الْحَالِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ لَمْ يَمْضِ الْعِتْقُ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَقْصُورٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ فَمَتَى لَمْ يَمْلِكْ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَمْضِ الْعِتْقُ وَ الْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ وَ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ فَحِينَئِذٍ يُرَاعَى فِيهِ تَضَاعُفُ الثَّمَنِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌