الولادة بالدفعة، كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، و نزله ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل‌ [1].

الحديث الثامن و الستون: مرسل.

و في الكافي و الفقيه هكذا: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك، فقال له: ما لك؟ أطفأ الله نورك، و أدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا، فوهب له مريم، و وهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم، و مريم من عيسى و عيسى و مريم شي‌ء واحد، و أنا من أبي، و أبي مني، و أنا و أبي شي‌ء واحد، فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة. فقال: لا إخالك تقبل مني- إلى آخره‌ [2].

و قال في النهاية: في الحديث" ما إخالك سرقت" أي: ما أظنك، يقال:

خلت أخال بالكسر و الفتح، و الكسر أفصح و أكثر استعمالا و الفتح القياس‌ [3].

انتهى.

و قال في الدروس: لو نذر عتق كل عبد له قديم حمل على ستة أشهر فصاعدا.

و لو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم، و عتق الجميع إن كانوا ملكوا دفعة، و كذا كل أمة قديمة. أما لو نذر الصدقة بماله القديم، أو إبراء غريمه القديم، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال‌ [4].

[1]الدروس ص 213.

[2]فروع الكافي 6/ 195، ح 6، من لا يحضره الفقيه 3/ 93، ح 8.

[3]نهاية ابن الأثير 2/ 93.

[4]الدروس ص 213.