الحديث الرابع: ضعيف.

قوله عليه السلام: لا يكون اللعان‌ يمكن أن يكون المراد لا يكون اللعان الواجب إلا بنفي الولد، أو يكون الحصر بالنسبة إلى غير دعوى المشاهدة، كما حمله الشيخ.

و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" إلا" هنا اشتباه وقع عند أخذ الحديث من بعض الأصول، و الأصل لا يكون لعان بنفي ولد. انتهى.

و نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: و لا يكون اللعان إلا لنفي الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة [1]، و هو ضعيف.

و ليس فيما عندنا من نسخ المقنع تصريح بذلك، لكن كلامه في الفقيه‌ [2] يدل عليه.

الحديث الخامس: موثق.

[1]المقنع ص 120.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 346.