الحديث الخامس و الثلاثون: موثق كالصحيح.

قوله: يستحب له أن يستبرئها قال في المسالك: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، لكن قيده بعض الأصحاب بأن لا يعلم لها وطئ محترم، و إلا وجب الاستبراء بحيضة، و لا بأس به لوجود المقتضي، بخلاف ما لو جهل الحال. و ألحق بعضهم بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطئ محترم في ذلك الطهر، و ذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك، و هو منتف هنا.

و على هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا، بأن يزوجها من غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج و العدة بالطلاق قبل المسيس، و مثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة و نحو ذلك‌ [1].

قوله: و قد قدمنا ذلك‌ الرواية المتقدمة هي رواية ابن أبي يعفور، و لعله لاتصالها برواية ابن حازم‌

[1]المسالك 1/ 522.